اكد على لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق ان المعرفة أصبح لها دوراً بارزاً في تنمية الدول في مختلف ميادين العلوم وزادت مخرجات العلم والتكنولوجيا ونمت أهمية الشبكات والاتصالات مشيرا إلي أن اقتصاد المعرفة أدى إلى بلورة دور التنافسية الاقتصادية وأصبح المحرك الأساسي للمنافسة الاقتصادية مما سهل مهمة الدولة في زيادة القدرة التنافسية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الانتاجية والطلب على التقنيات والأفكار الجديدة .
جاء ذلك في كلمته امام المؤتمر العربي الاول حول"ادارة المعرفة : بناء الميزة التنافسية في عصر المعلوماتية " الذي عقده الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية بمشاركة نخبة من الاكاديميين والخبراء والاعلاميين .
واضاف ان تحقيق تنمية اقتصادية يتطلب ضرورة الانخراط في عالم التجارة الخارجية بتنافسية عالمية منبها إلي ان أهمية المؤتمر تأتي من الوضع الراهن الذي يعيشه العالم من عولمة غير متوازنة وسيطرة الاقتصاديات المبنية على المعرفة مما يعرض أي دولة غير قادرة على مواكبة هذا التوجه إلى الضمور دولياً وهذا ينتج من ضعف القدرة التنافسية .
واشار إلى أن "اقتصاد المعرفة" يعد فرصة كبيرة لتخفيض التكاليف وزيادة الأصول لزيادة الأرباح ويعزز من استثمار رأس المال الفكري وتشجيع القدرات الإبداعية لخلق معرفة جديدة لافتا الانتباه إلي أن 34 في المائة من النمو الاقتصادي يرجع إلى نمو معارف جديدة و16 في المائة من النمو الاقتصادي هو ناتج عن الاستثمار في رأس المال الانساني من خلال التعليم وبناء عليه فإن 50 في المائة من النمو الاقتصادي متعلق بالمعرفة وهذا ما أكده أحد خبراء الاقتصاد العالميين.
من جانبها اكدت الدكتورة آمنة محمد صالح ضرار وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية بجمهورة السودان ان الأرض والعمالة ورأس المال كانت هي العوامل الثلاثة الاساسية في الاقتصاد في الماضي القريب والآن أصبحت الأصول المهمة في الاقتصاد الجديدة هي المعرفة الفنية والابداع والذكاء والمعلوماتية
واشارت إلي أن التكنولوجيا تفوق في الأهمية رأس المال والموارد أو العمالة مضيفة بأن الأمم المتحدة تقدر اقتصاديات المعرفة بـ 7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وتنمو بمعدل 10 في المائة سنوياً و50 في المائة من نمو الانتاجية بالاتحاد الأوربي هو نتيجة مباشرة لاستخدام وانتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واوضحت أن اقتصاد المعرفة في الأساس يعني ان تكون المعرفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي لافتة الإنتباه إلي أن اقتصاديات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة وأن الموارد البشرية المؤهلة هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة.
واكد عبدالله علي النعيم رئيس مجلس الأمناء رئيس – المعهد العربي لإنماء المدن – بالمملكة العربية السعودية ان المؤتمر العربي الأول حول ( إدارة المعرفة : بناء الميزة التنافسية في عصر المعلوماتية ) اختيار موفق جاء في وقته في عصر المعرفة مؤكدا ان من يملك العرفة يملك زمام المبادرة وتعد المعرفة قوة تفتح المجال للتنمية في كافة المجالات مشيرا إلي أن المؤتمر بما يقدمه كوكبة من العلماء والباحثين الأجلاء يمثل دفعة قوية لإشاعة المعرفة في بلادنا العربية العزيزة .
واضاف بان مهمتنا كتربويين وعلماء وقادة تتمثل في بذل الكثير من الجهد لإعداد جيل عربي مسلح تسليحاً جيداً بالمعرفة وتكنولوجيا المعلومات وهذا ما يسعى إليه الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية وكذلك المعهد العربي لإنماء المدن الذراع الفني لمنظمة المدن العربية لتطوير البلدان وتحسين أوضاع المدن وتدريب العاملين لتقديم خدمة للسكان.
واكد أن هذه المؤتمرات تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتوفير الوقت والجهد والموارد الاقتصادية وزيادة مشاركة المواطنين بالمقترحات وتقويم الخدمات موضحاً ان المعرفة والمعلوماتية تساهم في زيادة الشفافية والمحاسبية وتسهل نقل الخبرات بين مكونات المجتمع ومؤسساته.
ومن جانبه اكد المستشار ايمن الجندي مدير عام الإتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ان رسالة الإتحاد متمثلة في هذا المؤتمر حيث انه ينقل أحدث ما وصل إليه العالم المتقدم في التنمية إلى كافة الدول العربية بما يتناسب معها من امكانيات وقيم مشيرا إلي ان اقتصاد المعرفة في عصر التنافسية هو القاطرة الفعلية التي تأخذ بيد الشعوب العربية نحو التقدم والأزدهار.
وطالب الجندي كافة الحكومات العربية إلى فتح المجال للابتكار والاستفادة من بنوك الأفكار التي يبدع بها الخبراء خاصة من الشباب واقترح على المشاركين بعض التوصيات تتمثل في ضرورة توحيد السياسات العامة لضمان حقوق الملكية الفكرية بحافز مناسب من خلال مراكز الأبحاث العامة والخاصة .
وطالب المشاركون في المؤتمر في ختام فعالياته بتضييق الفجوة الرقمية بين العالم العربي وبين العالم المتقدم لاحداث تغيرات جذرية في مجال البنية التحتية التكنولوجية والتي تشمل إلغاء الأمية الالكترونية وزيادة الاستثمار.
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تطوير التشريعات وخدمات التأمين لحماية المعلومات والارتقاء بالتجارة الالكترونية مؤكدين على اهمية زيادة الاستثمار في مجال الوسائط الحديثة للاتصال خاصة التقنية الرقمية والربط بين التعليم وسوق العمل.
وطالبوا بتشكيل الحضانات بمعناها التقاني وعمل تشريعات صارمة تدفع الشركات نحو الجيل الجديد من التقنية كما طالبوا الحكومات العربية بتبني اقتصاد المعرفة باعتبارة الطريقة الوحيدة لأن تكون الاقتصاديات مبدعة ومبتكرة لخلق الكثير من فرص النجاح في المنافسة المحلية والعالمية.
جميع الحقوق محفوظة @2025 UHRDA